اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، گام نخست مقابله با کلاهبرداریچهارشنبه ۲۴, خرداد ۱۳۹۶

مهندس فرج اله رجبی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، گفت: اصلاح این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده است، افزود: برای پیشگیری از  سوء استفاده و همچنین داشتن نظم و نسخی مشخص، قانون پیش فروش مصوب شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش فروش ها قابل رهگیری باشد.

مهندس رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش فروش ساختمان علت اصلاح این قانون است، تصریح کرد: ایجاد رابطه منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولید کننده و مجموعه عوامل دیگر جهت انجام پیش فروش ساختمان مهم ترین علت اصلاح این قانون است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای تسهیل معاملات مسکن لازم است، گفت: وضعیت فعلی قانون فعلی پیش فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار از جمله مباحثی است که بر اصلاح این قانون تاکید دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید تسهیلاتی جهت تسهیل شرایط پیش فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن رونق یابد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی در خصوص فرایند متعارفی که برای فروش و واگذاری مسکن وجود دارد اشاره کرد و گفت: در حوزه بخش خصوصی هم باید با هماهنگی و همکاری بیشتر در پیش فروش ساختمان و حضور پررنگ تر این بخش بر رونق بازار مسکن اهتمام داشته باشیم.

مهندس رجبی از جمع آوری نظرات کارشناسان، متخصصان و همچنین انبوه سازان در راستای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان خبر داد و تصریح کرد: برای جمع بندی در خصوص این قانون و همچنین افزایش کارایی آن باید تجمیع نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود و مجموعه عوامل دیگر بتوانداین رابطه را تسهیل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: توجه به بخش خدمات از موضوعات مهمی است که در اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مورد توجه واقع خواهد شد.